وتضم المنصة في عضويتها عدداً من الأسواق المالية الإقليمية والدولية، من بينها سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة عمّان، وسوق مسقط للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة أستانا الدولية، وبورصة كازاخستان، إضافة إلى سوق أرمينيا للأوراق المالية، ما يعكس اتساع نطاقها ودورها في تعزيز الترابط بين الأسواق المالية المشاركة.

وأوضح الوظائفي، في حديثه ، أن التشغيل الفعلي للربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي بدأ في الأول من حزيران 2026، حيث شهد منذ الساعات الأولى لإطلاقه استقبال أوامر تداول من مستثمرين عبر سوق أبوظبي باتجاه بورصة عمّان، مؤكداً أن حجم الاستثمارات يسير حالياً باتجاه رئيسي من أبوظبي نحو عمان، الأمر الذي يعكس اهتمام المستثمرين بالشركات الأردنية المدرجة ويؤكد جاذبية البورصة.

مرآة لاستقرار الاقتصاد الوطني

وأشار الوظائفي إلى أن الأداء المتميز الذي حققته بورصة عمّان خلال الفترة الأخيرة يعكس متانة الاقتصاد الأردني والاستقرار المالي والنقدي الذي تتمتع به المملكة، رغم التحديات والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار مستويات عالية من المرونة، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية والإصلاحات التي انعكست إيجاباً على ثقة المستثمرين، وهو ما تؤكده تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

ولفت إلى أن عدداً من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، من بينها ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، ونمو الصادرات الوطنية، والمحافظة على معدلات تضخم منخفضة.

واستعرض المدير التنفيذي جملة من المؤشرات الرقمية التي تدعم هذا النمو، لافتاً إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الخارجي بنسبة 25%، ونمو الصادرات، إلى جانب نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء معدلات التضخم لتبقى دون مستوى 2%. كما كشف عن تحقيق الشركات المدرجة لنتائج تاريخية؛ حيث سجل العام الماضي نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 12.9%، تلاه نمو بنسبة 9.9% في الربع الأول من العام الحالي، في حين بلغت نسبة معدل العائد الكلي لبورصة عمان 58.52%، وهي من الأعلى عالمياً، مشيراً إلى أن الشركات وزعت أرباحاً نقدية قياسية بلغت قيمتها 1.418 مليار دينار، مما ساهم في ضخ سيولة قوية داخل شرايين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الشركات على التوظيف والتوسع والتصدير.

مشاريع تطويرية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

وأكد الوظائفي أن بورصة عمّان، بالتعاون م مع مؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية)، تواصل تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن هذه المشاريع تشمل تطوير الأطر التشريعية والأنظمة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية، واستحداث أدوات استثمارية جديدة، أبرزها آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية (Securities Lending and Borrowing)، وآلية البيع على المكشوف (Short Selling)، إلى جانب التوسع في إصدار الصكوك الإسلامية كأداة استثمارية مبتكرة تزيد من عمق السوق.

وأضاف أن البورصة قطعت خطوات متقدمة في مجال الاستدامة، حيث تلتزم أكبر عشرين شركة مدرجة بإصدار تقارير دورية تتضمن الإفصاح عن معايير الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية، بما ينسجم مع متطلبات المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية.

تحفيز السيولة وتعزيز الاستثمار المؤسسي

وأشاد الوظائفي بالإجراءات الحكومية الداعمة لسوق رأس المال، وفي مقدمتها إعفاء أرباح صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، لما لذلك من أثر في تعزيز الاستثمار المؤسسي وزيادة مستويات السيولة في السوق.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن إطلاق أربعة صناديق استثمارية مشتركة، بعد أن كان السوق يفتقر إلى هذا النوع من الأدوات الاستثمارية، مؤكداً أن هيئة الأوراق المالية تدرس حالياً طلبات لترخيص صندوقين إلى ثلاثة صناديق إضافية.

وبين الوظائفي أن بورصة عمّان تمضي في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن الربط الإلكتروني عبر منصة "تبادل" يمثل بداية لمسار تكاملي أوسع يمكن أن يشمل مستقبلاً المزيد من الأسواق الأعضاء في المنصة، بما يسهم في توسيع فرص الاستثمار وخدمة المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب.

 

المملكة